به نقل از «فرارو»

هجوم مسافران ترکیه و ارمنستان به شمال ایران!

تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۰۵۷۵۵

تعطیلات سال نو فرصت مناسبی برای برنامه‌ریزی سفر است، اما قیمت اجاره یک شب هتل یا ویلا سر به فلک گذاشته است.

به گزارش برترین‌ها، در این مطلب می‌خوانیم:

* بررسی‌ها در استان‌های شمالی ایران نشان می‌دهد که مبلغ اجاره ویلا‌ها در این مناطق طی روز‌های نوروزی، به اعدادی سرسام‌آور و نجومی رسیده است.

* هرساله با هجوم مسافران نوروزی به سه استان شمالی و جنگلی در حاشیه دریای خزر و بیشتر بودن میزان تقاضا نسبت به عرضه، قیمت اجاره ویلا‌ها و منازل با رشدی قابل‌توجه مواجه می‌شود، اما به نظر می‌رسد در سال جاری افزایش شدید قیمت دلار که در مرز ۵۲ هزار تومان قرار دارد و روی قیمت بسیاری از کالا‌ها تاثیر گذاشته، نرخ اجاره مسکن و ویلا را نیز بی‌نصیب نگذاشته است و اجاره‌ها ناگهان چندبرابر شده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

* افزایش قیمت دلار موجب شده است تا بسیاری از شهروندانی که در سال‌های قبل به کشور‌هایی همچون امارات، ترکیه و ارمنستان سفر می‌کردند، امسال راهی مناطق توریستی و شمالی ایران شوند و حجم مسافران نوروزی در این مناطق نسبت به سال‌های گذشته افزایش یابد.

* یک مشاور املاک در شهر بابلسر و شهرک ساحلی دریاکنار در استان مازندران می‌گوید: «ویلای شیک با امکانات کامل مانند استخر، جکوزی و میز بیلیارد که سال قبل در بهترین حالت شبی ۲۰ میلیون تومان اجاره داده می‌شد، حالا در دریاکنار یا شهرک خانه‌دریا برای هر ۲۴ ساعت تا ۱۰۰ میلیون تومان اجاره داده می‌شود. درست است که اکثر مردم در چندسال اخیر فقیرتر شده‌اند، اما آن جمعیت حداقلی که پولدار بودند، با چندبرابر شدن قیمت تمام کالاها، پولدارتر شده‌اند و دیگر ارقام ۱۰۰ میلیون و ۲۰۰ میلیون تومان برایشان پول خرد محسوب می‌شود. درحال حاضر حتی یک ویلای خالی در دریاکنار وجود ندارد و همه اجاره شده‌اند.»

* در حالی که تا اسفندماه ۱۴۰۱ در استان گیلان و منطقه توریستی چمخاله، نرخ اجاره یک ویلای ۲۵۰ متری و سه خوابه برای یک روز ۱۰ میلیون تومان بود، همان ویلا حالا در ایام نوروز بین ۷۰ تا ۹۰ میلیون تومان قیمت دارد و دو خانواده در آن سکونت دارند.

* یک اجاره‌دهنده ویلا در این منطقه می‌گوید: «یک ویلای استخردار و سه خوابه را در چمخاله برای هر شب ۸۰ میلیون تومان اجاره دادم. هتل‌ها و پلاژ‌های رسمی و ثبت‌شده مجبورند برای اجاره دادن اتاق و سوئیت از مسافران شناسنامه بگیرند و به افرادی که نسبت فامیلی نداشته باشند اتاق نمی‌دهند، اما این محدودیت برای ویلا‌های شخصی وجود ندارد من فقط با پیدا کردن مشتری، پورسانت دریافت می‌کنم و ویلا متعلق به افرادی غیربومی است که هم‌زمان با افزایش قیمت املاکشان، با اجاره دادن آن‌ها در نوروز پولدارتر می‌شوند.»

* بررسی‌های دیگر از نرخ اجاره ویلا‌ها در شهر‌های توریستی و شمالی در ایران مانند رامسر، ماسال، رشت، لاهیجان، محمودآباد و متل‌قو طی ایام نوروز ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که اجاره منزلی روستایی یا قدیمی نیز با عددی کمتر از ۱۰ میلیون تومان برای هر شبانه‌روز، میسر نیست و بسیاری از شهروندان محلی در این روز‌ها با نقل‌مکان به منازل خویشاوندانشان و اجاره دادن منازل خود، به درآمد‌های چشمگیری دست یافته‌اند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: تعطیلات نوروزی میلیون تومان شده اند ویلا ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۰۵۷۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره

قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیر‌هایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحد‌های موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازار‌های موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم‌ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می‌توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه‌ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم‌اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم‌اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال‌های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی‌بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهر‌ها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می‌دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ‌ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله‌ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می‌تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، تعیین عوارض برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده است. با اجرای این برنامه‌ها می‌توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره امیدوار بود.